نشست‌های قضایی

پاسخ سوال 1: اقدام مندرج در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر صرفاً امتیازی است که قانونگذار به خواهان اعطا کرده و می تواند این امتیاز را اعمال یا از خود سلب نماید؛ لذا اگر خواهان برای تخلیه عین مستاجر...

در صورتی که قرارداد پیش¬فروش ساختمان، مطابق شرایط و مقررات مندرج در مواد 1 و 4 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12/10/1389 تنظیم نشده باشد و یا در آن شرط داوری موضوع ماده 20 قانون یاد شده قید نشده باشد، مو...

با توجه به ماده 436 ق.آ.د.م، تراضی برای مراجعه به داور به منزله اسقاط حق مراجعه به دادگاه می باشد و با وجود قرار داد داوری امکان مراجعه به دادگاه و طرح دعوا در خصوص موضوع اختلاف طرح شده، وجود ندارد، م...

با توجه به مواد 454، 455، 460، 500 و 363 قانون مدنی و مواد 33 و 39 قانون ثبت، اعمال حق فسخ ناشی از خیار شرط، بیع شرط و معامله با حق استرداد با سایر خیارات و شروط متفاوت است؛ زیرا در سه مورد مذکور مالک...

در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حق کسب و پیشه و تجارت در اماکن تجاری پذیرفته شده و اشاره ای به حق سرقفلی نام برده شده و به طور توامان حق سرقفلی با حق کسب و پیشه قابل مطالبه است اما مطالبه حق کس ...

عدم استماع دعوای احد از مالکین، موجب سلب حقوق مالکانه و حق تمتع و استیفا از ملک، خواهد شد. بنابراین، درخواست فسخ و تخلیه عین مستأجره مشمول مقررات قانون موجر و مستأجر سال 1356 توسط یکی از مالکین، منع ق...

با توجه به این‌که قانون پیش‌فروش ساختمان برای حفظ حقوق پیش‌خریدار و در قالب برخورداری از امتیازات قانون مزبور در صورت تنظیم سند رسمی تصویب شده این موضوعات نمی‌تواند قراردادهای عادی پیش‌خریداری ساختمان...

نظریه اول اعلام شده، در شرایطی که شخص ثالث، اطلاعی از موضوع نداشته است با عدالت و انصاف قضایی مقرون می‌باشد، ضمن این‌که به‌ موجب ماده 455 قانون مدنی اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را مت...