نشستهای قضایی
نمایش 1 از 1 نتیجه • فیلترها فعال هستند
فیلترها
در حال بارگذاری...
نمایش 1 از 1 نتیجه • فیلترها فعال هستند
حکم ماده 428 قانون مدنی مبنی بر تعیین حد وسط و میانگین قیمتها، اختصاص به موردی دارد که دادگاه نتواند با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه نظر خبره یا گروهی از آنان را بر دیگر نظرها ترجیح دهد. با این تق...