نشست‌های قضایی

اولاً؛ با توجه به تصریح ماده 483 قانون آ.د.ک، حکم مقرر در ماده مذکور ناظر به احکام قطعی است و شامل احکام لازم‌الاجرا نمی‌گردد. ثانیاً؛ در فرض پرسش چنانچه محکوم‌علیه با اسقاط حق اعتراض خود به رأی غیاب...

رأی دادگاه نخستین در مقام رسیدگی به اعتراض اصولاً قطعی است. مگر در موارد مذکور در قسمت اخیر ماده 273 آئین دادرسی کیفری بنابراین دادگاه در غیر مورد مذکور در مواجهه با چنین اعتراضی مواجه با تکلیفی نیستن...

همان‌گونه که در نظریه اکثریت آمده چون قرار تعلیق صدور حکم قابل اعتراض است و عدم تبعیت محکوم از مفاد قرار تعلیق واجد آثار می‌باشد و امکان نقض قرار تعلیق در مرجع تجدیدنظر وجود دارد؛ لذا احتساب مدت تعلیق...

اعتراض ثالث اصلی مستلزم قطعیت دادنامه و حکم مورد اعتراض ثالث می‌باشد والا قابلیت استماع ندارد؛ لیکن اگر پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده باشد، شخص ثالث به استناد ماده 130 ق.آ.د.م می‌تواند به عنوان ...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شیراز مورد تائید است و اضافه می‌شود عبارت "محکوم‌به" در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 منصرف از موضوع توافق طرفین دعوی در گزارش اصلاحی است و در اد...

در فرض سوال، ارزش مال کلاهبرداری در زمان وقوع آن مناط اعتبار است. بنابراین در مانحن فیه محکوم‌علیه می‌تواند از مزایای ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌مند گردد. در نتیجه صدور قرار موقوفی اجرا فاق...