نشستهای قضایی
نمایش 8 از 8 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 8 از 8 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با عنایت به ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 99 و تصویب نامه جلسه مورخ 99/11/8 هیات وزیران در خصوص ماده 28 قانون صدر الذکر و لحاظ تبصره ماده 30 آئین نامه داخلی دولت مصوب 98 تصویب نامه هایی که وضع قا...
در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح که موکول نمودن اعتراض ثالث به انجام واخواهی محکومعلیه ورود ضرر به معترض ثالث خواهد بود؛ لذا اعتراض ثالث نسبت به حکم غیابی لازمالاجراء...
با توجه به محدودیت زمانی (3 ماهه و 6 ماهه) مندرج در بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 که مقرر داشته: "مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا از طریق ا...
در اجرای تبصره ی بند ب ماده ی 113 قانون برنامه ی پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 و مواد 2 و 8 آئین نامه ی اجرائی شناسایی وتوقیف اموال مدیون در اجرای مفاد...
علیرغم اینکه بندهای 1 الی 3 مورد سوال میتواند حسب مورد در قالب دعوی ابطال معامله به موجب مقررات قانون مدنی به لحاظ معامله صوری به قصد فرار از دین مطرح باشد، در مورد عمل مجرمانه معامله به قصد فرار از...
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774- 98/1/20 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ناظر به احکام قطعی دادگاه ها است و دیون دیگر از جمله دین موضوع اجرائیه ثبتی را شامل نم...
نسبت به اجراییه که از طرف دادگاه بر اساس حکـم قطعـی لازمالاجرا صدور یافته نمیتوان دادخواست ابطال آن را تقدیم داشت و چنانچه نسبت به حکم قطعی دادگاه اعتراضی باشد باید از طرق فوقالعاده مثـل اعـاده دادر...
در فرض سؤال، نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید هیأت عالی است؛ با این توضیح که مرجع رسیدگی به مستثنیات دین بودن مال توقیف شده دادگاه مجری حکم قطعی منجر به توقیف مال میباشد و قانونگذار در ماده 525 قانون ...