نشست‌های قضایی

با عنایت به ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رد عین مال موجود یا وجوه تحصیل شده از ارتکاب جرم با رعایت شرایط مذکور در موارد فوق الذکر ، تکلیف قانونی...

مقنن در ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 تحصیل مفاصاً حساب به یکی از وسائل مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر را نیز، کلاهبرداری محسوب کرده است. بنابراین اگر کس...

در فرض سوال که مرتکب از اوضاع و احوال مجنی‌علیه مطلع بوده و آگاهی نسبت به موقعیت زمانی و مکانی داشته، به نظر می‌رسد که موضوع در شمول بند "ق" ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1391 بوده و نتیجتاً ق...

1- ضرورت تفسیر مضیق از اجازه ها و مقررات خاص ناظر بر توسعه صلاحیت :براساس این نظر که مبتنی بر تفسیر مضیق از عبارت است، بین دو وضعیت یا دو فرض "کلیه جرایم مرتبط با سلاح و مهمات" و " جرایم دیگر ار...

در فرض سوال خریدار اگرچه می‌دانسته فروشنده مالک نیست ولی چون با ادعای فروشنده مبنی بر اجازه داشتن از مالک اقدام به خرید نموده می‌تواند حسب ماده 10 قانون آ.د.ک از فروشنده به اتهام فروش مال غیر بدون اجا...

با توجه به ماده 697 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 97 که به نسبت دادن بزه به دیگری بطور صریح دلالت دارد و در فرض مساله این وصف مفقود می‌باشد نتیجتاً نظریه اکثریت با ابتناء بر این استدلال تائ...

صدور حکم اعسار به تقسیط از ناحیه دادگاه با در نظر گرفتن تمامی اوضاع و احوالی است که محکوم‌علیه غایب با توجه به شغل و درآمدی که دارد معین گردیده است و پرداختن چند قسط توأمان و قبل از موعد دلیل بر ملائت...

سؤال طرح شده موضوعی است و در هر مورد برای احراز این‌که ماهیت حقوقی عمل زوج مبنی بر تهیه چند قلم از کالاهای اساسی زندگی مشترک که شاید در لیست جهیزیه زوجه قرار گرفته باشد، باید به قصد و اراده طرفین (زوج...

در فرض سوال، دادستان به عنوان سرپرست یا کفیل دادگستری در تایید و تنفیذ دستور موقت دادگاه اختیار ندارد؛ لذا در صورتی که حوزه قضای شهرستان فاقد رئیس دادگستری باشد؛ بنابه وحدت ملاک و مستنبط از ماده 92 قا...