نشست‌های قضایی

مقام صادرکننده قرار نظارت قضایی باید حین الصدور مشخص نماید قرار مرقوم مربوط به کدامیک از اتهامات است؛ بنابراین مرجع اعتراض دادگاه صالح رسیدگی کننده به بزه موضوع قرار خواهد بود....

آنچه که در ذیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده صرفاً نسبت به اموال دولتی صائب است در نتیجه قسمت اخیر ماده مرقوم شامل اموال عمومی نمی شود....

واژه انتقال به دیگری در واقع شامل وکیل در سوال موصوف نیز می گردد لذا انتقال مال غیر تحقق یافته است....

با توجه به اطلاق ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در همه جرایم از جمله جرایم مستوجب دیه می تواند به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار گیرد....

با توجه به ماده 311 ق.آ.د.م صدور دستور موقت صرفاً در صلاحیت دادگاه بوده و داور نمی‌تواند دستور موقت صادر نماید. درصورتی‌که قبل از ارجاع موضوع به داور از دادگاه دستور موقت درخواست گردد، دادگاه چنانچه و...

نظریه اتفاقی قضات دادگستری شهرستان املش استان گیلان مورد تأیید است. ضمناً متذکر می گردد در خصوص اموال و اشیایی که ارتکاب به جرم نداشته یا وسیله ارتکاب جرم نبوده و یا از طریق ارتکاب جرم تحصیل نشده است ...