نشست‌های قضایی

: نظر اکثریت و اسباب موجه آن صائب بوده منطبق با قانون است زیرا قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376به صراحت ماده 1 آن قانون تابع مقررات «قانون مدنی» و مقررات مندرج در این قانون و ش...

نظر اکثریت صائب به ‌نظر می‌رسد زیرا موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده 699 قانون مدنی است، با این ترتیب نظر اکثریت تأیید می‌شود....

در ارتباط با ضرورت مراجعه اولیه مستأجر به مالک و سپس رجوع به دادگاه جهت تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر هیچ‌گونه تکلیفی وجود ندارد هر چند به‌طور معمول هر مستأجری جهت جابه‌جایی و تخلیه و اخذ حق کس...

رجوع زوجه به مابذل تنها در طلاق خلع و آن هم در مدت عده، امکان‌پذیر بوده و در خصوص موضوع قابل تسری نمی‌باشد. توافق زوجین بر این‌که حضانت طفل مشترک بعد از سن هفت سالگی با مادر باشد خالی از اشکال است. ای...

با توجه به این‌که رسیدگی به امور جزایی مطابق قواعد آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب خواهد بود و مواردی که بدون کیفرخواست در دادگاه مطرح می‌شوند نیز به موجب همان قو...

نشست قضایی (1) مدنی: مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، در اجرای حکم خلع ید، علیه متصرف ملک مشاع (به‌طور مطلق) از تمامی ملک خلع ید می‌شود و متعاقباً تصرف محکومٌ‌له در ملک خلع ید شده، منوط به رضایت ...

نشست قضایی (1) مدنی: در مورد ساختمان‌های بدون پروانه و یا مخالف مفاد پروانه، در صورتی‌که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه یا بدون پروانه ضرورت ن...

نشست قضایی (*4) مدنی: چنان‌چه مال منقول توقیف شود و پس از ارزیابی که به مزایده گذاشته شده کسی حاضر به خرید مال نبوده و نیز محکومٌ‌له حاضر به خرید آن نباشد مأمور اجرا به استناد ماده 131 قانون اجرای احک...

اتفاق‌نظر صحیح بوده و مورد تأیید است، زیرا به نظر می‌رسد ماده 29 قانون حمایت خانواده به صراحت به کلیه اختلاف‌نظرها و مناقشات پایان داده و تکلیف موضوع و جنبه‌های مالی رابطه زوجین را به‌ هنگام ثبت طلاق،...