نشست‌های قضایی

با توجه به مواد 1184 و 1185 قانون مدنی، در هر مورد که ولی قهری طفل (به شرط این‌که منحصر باشد) به موجب حکم دادگاه از تصرف در اموال صغیر منع شود و یا محجور گردد، تعیین قیم برای طفل ضروری خواهد بود که در...

برحسب مقررات ماده 73 قانون امور حسبی، در صورتی‌که محجور ولی یا وصی داشته باشد، دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او را ندارند. در اینجا آنچه لازم است، تصدیق وصایت وصی است. با این توضیح اگر صحت و...

چنان‌چه برات¬گیر محل برات را قبول کرده باشد، از زمان قبولی، محل برات به دارنده برات منتقل می‌شود و برات¬کش نسبت به آن مالکیتی نخواهد داشت تا در صورت ورشکستگی قابل مطالبه از ناحیه مدیر تصفیه باشد. لیکن...

نشست قضایی (1) مدنی: الف: با توجه به این‌که محکومٌ‌علیه رأساً مال معرفی نموده است، نمی‌توان وی را ممتنع محسوب و ماده 2 قانون مزبور را در مورد وی اعمال نمود، در نتیجه نظر اکثریت: قابل تأیید است. ب: نظ...

حکم قضیه در ماده 1082 قانون مدنی، به صراحت مشخص شده و با وقوع نکاح، زوجه مالک کل مَهر می¬شود لذا فوت قبل از نزدیکی تأثیری در میزان مَهر ندارد و چون حکم قضیه در قانون مقید می‌باشد رجوع به نظرهای فقها م...

پس از فوت موصی، حقوق و دیون و واجبات مالی او از ماترک پرداخت می¬شود. بر اساس مقررات ماده 849 قانون مدنی، اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند...

نشست قضایی (2) مدنی: نظر به این‌که صدور اجراییه حسب ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، با دادگاه نخستین است، در موضوع سؤال اصولاً مدیر اجرای دادگاهی که اجراییه صادر کرده است، تحت ریاست و مسئولیت همان دادگ...

با توجه به این‌که اصل، لزوم قراردادها است و سکوت متعاقب عقد معاوضه، رافع مسئولیت و تعهدات طرفین نخواهد بود، مضافاً دلیلی مبنی بر تفاسخ و اقاله عقد ارائه نشده است و از طرفی در قضیه مورد بحث و عقد معا...

نشست قضایی (1) مدنی: همان‌گونه که در نظر اقلیت آمده است، خیار شرط پیش¬بینی¬شده در مبایعه‌نامه نافذ و معتبر بوده و بر مبنای ماده 219 قانون مدنی، اصل لزوم و صحت قراردادهاست، از آن جایی که تاریخ تنظیم قر...