نشستهای قضایی
نمایش 10 از 8054 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 8054 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (1) مدنی: به دادخواست اقامه شده از ناحیه خریدار اول این ایراد وارد است که اساساً دعوای ابطال سند رسمی معامله را موضوع خواسته قرار نداده است و مادام که سند رسمی انتقال قطعی ابطال نشود، دعوای...
نشست قضایی (1) مدنی: در صورتی که منتقلٌالیه موضوع عقد موصوف را در رهن بانک قرار دهد، با توجه به بطلان معامله اصلی و منتفی شدن مالکیت مرتهن، عقد رهن نیز قابل ابطال است، ذینفع باید به استناد حکم قطعی ...
نشست قضایی (4) مدنی: خوانده که مستأجر است میگوید مالالاجاره را به مورث خواهانها پرداخته است ولی دلیلی بر اثبات ادعای خود ندارد و از محکمه درخواست کرده خواهانها را در خصوص رد ادعای وی قسم دهند. این...
ماده 1037 قانون مدنی در خصوص قابل استرداد بودن هدایای هر یک از نامزدها، ناظر به هدایایی است که به منظور وصلت هر یک از نامزدها یا ابوین آنها به طرف دیگر داده میشود ولیکن وصلت برهم خورده و انجام نمی...
در سؤال مطروحه صحبت از وصیت تملیکی شده است. در ماده 826 قانون مدنی آمده: «وصیت تملیکی این است که شخص عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری به طور مجانی تملیک کند». این وصیت یکی از...
اگرچه در قانون امور حسبی و فصل مربوط به اختیارات قیم، در خصوص سؤال مطروحه بحثی به میان نیامده است لیکن با اتخاذ ملاک از ماده 83 قانون امور حسبی گذشت قیم از مطالبه وجه متعلق به صغیر مستلزم رعایت غبطه و...
بند (2) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ملاک تخلف مستأجر را، واگذاری به معنای انتقال عملی و واقعی مورد اجاره با عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره قرار داده است. در شرایطی مانند فرض ...
برطبق ماده 679 قانون مدنی، موکل می¬تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه در ضمن عقد لازمی عدم عزل وکیل شرط شده باشد. چنانچه در هر سند رسمی موضوع عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد، این شرط ب...
دعوای مطروحه از طرف برادر علیه برادر دیگر به الزام وی به انتقال رسمی ملک که قبلاً دادگاه به علت غیرقابل تقسیم بودن آن دستور فروش داده است، قابل پذیرش در رسیدگی است و نمیتوان دستور قبلی را از مصادیق ا...
مستنبط از مقررات راجع به عقود و تعهدات این است که اثر اصلی همه قراردادها ایجاد تعهد است. هرگاه این تعهد به محض ایجاد، اجرا شود، عقد تملیکی و اگر اجرای آن به تأخیر افتد عقد عهدی است و مفاد ماده 214 قان...