نشست‌های قضایی

در صورتی‌که دعوای بطلان وصیت‌نامه به جهت نامشروع بودن طرح و اقامه شود، موضوع قابل رسیدگی است. در مورد وصیت نسبت به تمام ماترک، به ‌موجب ماده 843 قانون مدنی وصیت زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست، مگر به اجا...

نشست قضایی (1) مدنی: ملکی که در رهن بانک است و یا در هر رهن و وثیقه دیگر، مادام‌که حقوق مرتهن و ذی‌نفع رعایت نشده و ملک از رهن فک و از وثیقه آزاد نشود در جریان اجرا قابل انتقال به نظر نمی‌رسد. بدیهی ا...

با توجه به ماده 868 قانون مدنی که به موجب آن «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه متوفی تعلق گرفته» انتقال مال الارث به ورثه با وجود دین صورت نمی پذیرد...

نشست قضایی (5) مدنی: مستفاد از مقررات قانون امور حسبی از جمله مواد 317 و 322 آن قانون در مواردی که امکان تقسیم اموال وجود دارد، اعم از این‌که مال قابل تقسیم بوده یا باید مابه‌التفاوتی پرداخت شود حکم ب...

نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که دیه در حکم ماترک میت محسوب و در لحظه فوت به وارث منتقل می¬شود و بدیهی است چنان‌چه میت بدهی داشته باشد بدواً باید دیون متوفی از محل ماترک از جمله دیه متعلقه پرداخت شو...

تقاضای ابطال تقسیم‌نامه به استناد محجور بودن احد از امضاکنندگان تقسیم‌نامه (پدر خواهان‌ها)؛ به اعتبار عدم اثبات حجر در زمان امضاء تقسیم‌نامه، غیرموجه و فاقد دلیل اثباتی است؛ فلذا نظریه اکثریت تأیید م...

نظر به این‌که مواد اصلاحی 946 و948 قانون مدنی، ناظر به ماترکی که تقسیم نشده است خواهد بود و بطلان تقسیم¬نامه، مؤید عدم انجام تقسیم و باطل بودن آن است؛ لذا پس از بطلان تقسیم¬نامه، هرگونه تقسیمی نسبت به...

نظر به این‌که در حیات مورث، مالی تحت عنوان ارث قانوناً قابل تصور نیست و سهم¬الارث بعد از فوت و آن هم بعد از انجام امر تصفیه نسبت به ماترک تعلق می‌گیرد؛ لذا آنچه در زمان حیات مورث به احد از فرزندان واگ...

فیش تمتع از حیث سپرده مالی و سود ناشی از آن جزء ماترک محسوب می¬شود و مشمول بند 4 ماده 213 قانون امور حسبی است. النهایه وراث می¬توانند با توجه به حق بر فیش تمتع که در مقررات حج و اوقاف قابل انتقال به غ...