نشست‌های قضایی

قلمرو شمول حکم ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به ویژه بازداشته مجنون ناظر بر محکومیت اصلی محکوم علیه است و به سایر موارد از جمله حق الزحمه کارشناسی تسری ندارد و امکان بازداشت محکوم علیه بابت...

با توجه به سیاق ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) در عبارت« نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن» منظور از نظایر آن به نوشته هایی است که دارای ارزش مالی می باشد مانند حواله، بر...

با توجه به مفاد ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی درصورتی‌که محکوم‌علیه اماره تصرف داشته باشد، جایز است؛ لیکن به صرف ارائه قولنامه بدون سابقه ثبت یا سند مالکیت و بدون...

با توجه به اینکه جلب و بازداشت محکوم‌علیه یک امر استثنائی است و مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، درصورتی‌که محکوم‌علیه دادخواست اعسار با شرایط قانونی تقدیم ننموده باشد و برای اجرای حکم ...

درصورتی‌که دادگاه بدون ورود به ماهیت امر به صورت شکلی مبادرت به صدور قرار نهایی و مختومه نمودن پرونده نماید، تکلیفی به تعیین بهای خواسته و هزینه دادرسی ندارد و در فرض سؤال نظریه اکثریت مطلوب است....

مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه مکلف به تعرفه مال است که از محل آن اجرای حکم و استیفای محکوم‌به میسر گردد و در فرض سئوال فقدان راه دسترسی ملک در ارزش ریالی ملک مورد تعرفه تأثیر می‌گذا...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بیرجند موجه و مورد تایید است ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/94/1997 مورخ1394/7/19 اداره کل حقوقی به شرح ذیر موید استنتاج فوق الذکر می باشد " منظور از ضرر و زیان...

قانونگذار بسنده به نداشتن استطاعت مالی به نحو مطلق نموده و علت آن منظور نیست؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است....