نشست‌های قضایی

با توجه به رأی وحدت رویه 818- 1400/10/7 دیوان‌عالی کشور، مرجع رسیدگی به معترض ثالث اجرایی دادگاه کیفری است....

در فرض سوال پیش‌خرید اول بیع تلقی می‌گردد و آثار بیع بر آن بار می‌شود و انتقال رسمی بعدی می‌تواند از مصادیق بزه انتقال مال غیر محسوب گردد و چنانچه انتقال اول به صورت سند رسمی و انتقال دوم نیز رسماً ان...

اقدام قاضی مربوطه مبنی بر توقیف پول حاصل از کلاهبرداری از حساب آقای ب صائب است و منطبق با مواد 148 قانون آئین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی است و در فرض سؤال چنانچه فرد ب از منشأ مجرمانه وجه ...

با فرض اجرای حکم شلاق و حبس نسبت به محکوم‌علیه، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با لحاظ ماده 22 این قانون و در نتیجه ادامه بازداشت محکوم‌علیه نیازمند تقاضای محکوم‌له و ...

اولاً؛ با توجه به رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صدور حکم محکومیت تضامنی شرکای در سرقت صحیح نمی‌باشد و علی‌الاصول مسئولیت هر یک از سارقان به میزان مالی که تحصیل کرده...

فرض سوال، مرجع اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیست، بلکه سوال ناظر به بقاء یا عدم بقاء دستوری است که سابقاً در دادگاه بوشهر صادر شده است. با این فرض، از آنجا که در تمام مصادیق بن...

همان‌گونه که در نظریه اکثریت آمده با استظهار به رای وحدت رویه شماره 774 - 20/1/98 چون تنصیف دارایی منوط به اجرای صیغه طلاق می‌باشد؛ لذا در صورت انتقال آپارتمان از سوی زوج بزهی متصور نیست....

درصورتی‌که حکم پرداخت مهریه از سوی دادگاه صادر شده باشد، ذکر عندالاستطاعه بودن مهریه در سند نکاحیه در این حالت تأثیری در اجرای حکم قطعی دادگاه و ضمانت اجرای مربوط به اجرای آن ازجمله اعمال مفاد ماده‌ 3...