نشست‌های قضایی

نظریه اکثریت که موضوع را از مصادیق معاونت می‌داند صائب اعلام می‌شود. بدیهی است که علم و اطلاع معاون و وحدت قصد در ارتکاب جرم از سوی مباشر علاوه بر سایر شرایط، شرط وقوع بزه معاونت از سوی وی خواهد بود....

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان مورد تایید است و مالکیت شاکی به هر طریقی برای مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرم احراز گردد کفایت می‌کند....

در محکومیت موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی (انجام تعهد موضوع حکم محکومیت است) امکان اعمال و اجرای مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر جلب و حبس محکوم علیه وجود ندارد....

نظر به اطلاق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، طرح دعواعی اعسار در فرجه سی روزه مانع بازداشت محکوم‌علیه می‌گردد، اگرچه چندین بار اقامه و رد شده باشد....

وفق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال غیر منقول که بیش از مبلغ محکوم‌به دارای ارزش ریالی است، صرفاً به میزان مبلغ محکوم‌به مجاز است و مزایده مال توقیف شده نیز باید به میزان هم مشاعی معادل مبلغ...

در صورتی که دادگاه حکم رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کند و آن مال موجود باشد، باید به شاکی خصوصی مسترد گردد و معاملات انجام شده نسبت به آن تاثیری در تملک ندارد؛ خریداران مال موضوع کلاهبرداری باید علیه ...

مراد خسارات دادرسی است که به صاحب مال داده شده است، محکوم علیه مسئول تدارک می باشد....

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، در فرض سوال، مادام که نسبت به سند رسمی ملک که به نام شخص ثالث صادر شده، تعیین تکلیف از طرف دادگاه نگردیده، اجرای این قسمت از حکم (تحویل عین محکوم‌به) ممتنع است. بدیهی...