نشست‌های قضایی

مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی با یکدیگر تعارضی ندارند، با این توضیح که اولاً ماده 61 قانون مذکور ناظر بر اموال منقولی است که توسط محکوم علیه یا محکوم له برای توقیف معرفی شده و شخص ثالث اماره ید...

آنچه که اتفاق افتاده از مصادیق ماده 665 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است زیرا فرد مال متعلق به غیر را ربوده است و ربودن در این ماده استیلاء بر مال غیر بدون رضایت می باشد؛ برداشت اموال در حضور دیگرا...

در صورتی که وضعیت قبلی مدعی اعسار تغییر کرده باشد، امکان رسیدگی به دعوی طرح شده از نظر ماهیت بلامانع است به لحاظ اینکه امر حادثی است و دارای وصف اعتبار مختومه را ندارد، بلکه مطابق مواد 6 الی 8 قانون ن...

در معامله خودرو که طبق ماده 10 قانون مدنی منعقد شده، فروشنده متعهد شده که در زمان مقرر در دفترخانه اسناد رسمی به طور رسمی مورد معامله را به خریدار انتقال دهد و این تعهد در مقابل خریدار است و اگر خریدا...

اموالی که زوجه به منزل زوج می آورد مصداق مال امانی نیست زیرا وفق ماده 237 قانون مدنی مالی که بطور صریح یا ضمنی جهت استیفا در اختیار دیگری قرار می گیرد رابطه امانی به وجود نمی آورد نتیجتاً نظریه اتفاق...

باتوجه به اینکه بزه خیانت در امانت قابل گذشت نمی باشد لذا الزاماً نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و چون ارکان بزه خیانت در امانت که همانا سپردن از طرف شخص الف و متعاقب آن تصاحب توسط متهم بوده، واقع شده...

نظریه اکثریت با این توضیح مورد تأیید است؛ چون پرونده‌ای که در نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح است محکومیت به کلاهبرداری ( انتقال مال غیر ) می‌باشد پرونده خیانت در امانت که دارای حکم قطعی است فعلاً مطرح نمی‌ب...

با توجه به مواد 292، 309، 310، 314، 315، 317 قانون تجارت و بند "ج" ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی، اسناد تجاری که در مهلت قانونی (برات و سفته ظرف مهلت ده روز از تاریخ سر رسید وچک ظرف مدت 15 روز از تا...

به صراحت ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، بزه فروش مال غیر، کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه اگر مال موضوع جرم بیش از نصاب مقرر در بند ب ماده 109 ق.م.ا مصوب 1392 و تبصره ماده...