نشستهای قضایی
نمایش 10 از 1161 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 1161 نتیجه • فیلترها فعال هستند
برای احراز تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375 احراز مالکیت مدعی و عدوانی بودن رفتار متصرف عدوان (مشتکی عنه) لازم است و سبق تصرف متصرف سابق و لحوق تصرف متصرف که شرط تحقق تصرف عدوانی ماد...
اولاً: رأی وحدت رویه شماره 672-83/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اختصاص به خلع ید دارد و قابلیت تسری به سایر موضوعات و عناوین حقوقی را ندارد. ثانیاً: تحویل مبیع و یا حضور در دفترخانه و انتقال سند رسم...
در جواب کلی باید گفت موضوع مشمول عنوان کلاهبرداری قرار نمیگیرد مگر در صورتی که شرایط فریب، تقلب، مانور متقلبانه کاملاً فراهم باشد که در این صورت میتواند موضوع از موارد بزه کلاهبرداری باشد و در فرض م...
مواد 473 قانون مجازات اسلامی و 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با توجه به ماده 302 قانون مجازات اسلامی باید مورد بررسی قرار گیرند، بنابراین اگر مأمور با رعایت مقررات قانونی (قانون بهکارگیری سلاح م...
سرقت مال، آن مال مسروقه را از مالکیت شاکی خارج نمیکند و اگر سرقت توسط سارق دوم صورت گرفته باشد حسب مورد میتواند مشمول هریک از مواد مختلف فصل 21 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات باشد....
فروش مال غیر به صراحت ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه اگر مال موضوع جرم پیش از نصاب مقرر در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد...
هیچگونه تعارضی بین ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری با ماده 29 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد، زیرا اساساً ماده 2 در مورد حبس بدل از جریمه نقدی حکمی ندارد و لذا مقررات ما...
مطابق ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود هرگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. از طرفی با توجه به ماده 959 قانون مدنی هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و ...
عدم استماع دعوای احد از مالکین، موجب سلب حقوق مالکانه و حق تمتع و استیفا از ملک، خواهد شد. بنابراین، درخواست فسخ و تخلیه عین مستأجره مشمول مقررات قانون موجر و مستأجر سال 1356 توسط یکی از مالکین، منع ق...
گرچه اطلاق لفظ هزینه های اجرائی موضوع ماده 4 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، اقتضای محاسبه کلیه ی هزینه های مذکور در بند های 1 و 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی را دارد؛ لیکن به قرینه لزوم درخو...