نشست‌های قضایی

نظریه اتفاقی مورد تایید هیئت عالی است؛ با این توضیح که مرجع موخر نمی‌تواند با حفظ محکوم به ناشی از توقیف اول و دوم، درخواست مزایده و فروش ملک یا مال توقیف شده را نماید؛ زیرا با حقوق توقیف کنندگان قبلی...

وفق ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی، با حصول شرایط قانونی از جمله اینکه مال مورد تعرفه برای جایگزینی از لحاظ فروش آن سهل‌الوصول‌تر باشد، تبدیل مال صرفاً به نسبت سهم‌الارث ورثه‌ای که درخواست تبدیل مال ت...

اقدام موصوف از سوی مالک از مصادیق منظور در ماده 663 قانون مجازات اسلامی محسوب می گردد.نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می شود....

نشست قضایی (*4) مدنی: چنان‌چه مال منقول توقیف شود و پس از ارزیابی که به مزایده گذاشته شده کسی حاضر به خرید مال نبوده و نیز محکومٌ‌له حاضر به خرید آن نباشد مأمور اجرا به استناد ماده 131 قانون اجرای احک...

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی و با وجود این‌که بعد از توقیف، هرگونه نقل و انتقالی قانوناً ممنوع و فاقد آثار حقوقی خواهد بود، صرفاً چنان‌چه به هر دلیلی بعد از توقی...

نشست قضایی (5) مدنی: الف: آنچه از متن سؤال استنباط می¬شود این است که تبدیل عین به وجه رایج صرفاً در قبال توقیف ملکی از محکومٌ‌علیه بوده است؛ بنابراین، با توجه به این‌که خواسته، عین می‌باشد نه بهای آن،...

با توجه به تورم موجود و سپری شدن زمـان طـولانی از تاریخ اظهارنظر کارشناس در ارزیابی مال توقیـف شـده بـه حکـم انصـاف و رعایت حقوق صاحب مال و معترض، ارجاع مجدد به کارشناس برای ارزیابی مال توقیـف شده بلا...