نشستهای قضایی
نمایش 10 از 33 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 33 نتیجه • فیلترها فعال هستند
در فرض سؤال که ارزش مال مسروقه نامعلوم است و سابقه کیفری متهم نیز مشخص نمیباشد؛ با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم، تعقیب کیفری متهم تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم ادامه مییابد....
با فرض وجود مال مسروقه نزد خریدار مال، دادگاه باید حکم به رد مال، از وی که عین مال در تصرف اوست صادر نماید. بنابراین نظریه اقلیت همکاران صحیح اعلام میشود....
با توجه به بند «ح» ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در سرقت اموال که دارای وقف خاص است با تحقق شرایط مذکور در این ماده موجب اعمال حد سرقت میباشد....
اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم می باشد و حصری بودن موارد قابل گذشت در ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 99 دلیل بر این ادعا است؛ لذا فرض سوال غیر قابل گذشت می باشد....