نشست‌های قضایی

با تذکر به اینکه چنانچه ساختن پلاک تقلبی بدون جعل علامت ادارات دولتی باشد ازشمول بزه موضوع بند 2 ماده 525 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 خارج است و ظاهراً فرض سوال نیز منصرف از آن است، رفتار مذکور در ف...

نظریه اکثریت که موافق با تفسیر به نفع متهم می باشد مورد تأیید اعضای هیئت عالی است....

نظریه مشورتی شماره 7/98/423 مورخ 15/5/98 به شرح زیر مؤید نظریات اتفاقی همکاران است ؛ مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای تحقق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او...

نظریه اداره حقوقی به شماره 7/97/2657 مورخ 1397/9/26 مورد تأیید اکثریت اعضای هیأت عالی قضایی به شرح زیر قرار گرفت : در تعدد جرائم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است مجازات هر یک از جرایم را بر اساس ماده 134 ...

حمل مواد مخدر و حمل سلاح غیر مجاز از مصادیق تعدد جرم محسوب می شود و حمل سلاح در موضوع مواد مخدر با اوصافی که در قانون آمده می تواند از موارد تشدید مجازات باشد....

فرض پرسش از مصادیق ماده 501 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) خارج است؛ زیرا "مرتکب" بزه مذکور در این ماده شخصی است که به مناسبت شغل و وظیفه خود صلاحیت دسترسی به اسناد، تصمیمات، نقشه ها و اسرار ...

موضوع کاملاً با بند الف ماده 2 قانون جرایم، تخلفات و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه انطباق دارد و اعلام هویت خلاف واقع را نباید فقط در موقع ثبت اسناد سجلی تفسیر کرد لذا عقیده اقلیت صائب است...