نشست‌های قضایی

به موجب ماده 972 قانون مدنی احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد، مگر این‌که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد....

مطابق اصول کلـی، مطالبـه خسـارت از خسـارت قابل مطالبه نبوده، توجیه قانونی ندارد. ولـی آنچـه کـه بـر آن اطـلاق دیـن می‌شود مانند دستمزد مقرر و حقوق معین که باید در سررسید معین پرداخـت شـود از زمره دیو...

مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی مـدنی مصـوب سال 1379، رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مـورد در صـلاحیت دادگـاه عمومی است، مگر در مواردی که قـانون، مرجـع دیگـری تعیـین کـرده باشـد. مطـابق مقررات قانون کار،...

حدود اختیارات شورای حل اختلاف به موجب آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی احصا و به موجب ماده 7 آیین نامه 6 مورد ذکر شده و از صدور قرار تأمین خواسته...

چنان‌چه زوج شافعی مذهب همـسر خـود را پـس از جـاری‌کردن طلاق ثلاثه، سه طلاقه کند و به تأیید شورای روحانیت نیز رسیده باشد، مطابق بند (1) ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاک...

به موجب ماده 1 آیین‌نامه اجرایـی مـاده 189 قـانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهـوری اسـلامی ایـران بـه منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌هـای مردمـی شورا...

الف) با اتخاذ وحدت ملاک از ماده 30 قـانون آیـین دادرسی مدنی و نظر به موقعیت قانونی و درجه دادگاه عمومی نسبت به شـورای حل اختلاف، فرض تحقق اختلاف منتفی بوده، نظر مرجع عالی برای شورای حل اخـتلاف لازم‌ال...

شوراهای حل اختلاف که بر اساس مـاده 189 قـانون برنامـه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تشکیل می شوند عهده دار رسیدگی بر اختلافاتی هستند که حدود صلاحیت آنان به موجب ماده 189 قانون مـذکور بـر اسـاس ...

در خصوص سؤال مطروحه باید گفت ماده 19 قانون آیـین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقـلاب در امـور مـدنی صـرفاً نـاظر بـه محـاکم دادگستری است. اگر اثبات امری منوط به اثبـات ادعـایی باشـد کـه در صـلاحیت دادگـ...