نشست‌های قضایی

با احراز این امر که متهم از مقامات مذکور در ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری است. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان باید صادر شود....

در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب و مورد تأیید هیأت عالی است، با این توضیح که خواهان در جریان رسیدگی نمی‌تواند ایراد صلاحیت طرح و خواستار ارسال پرونده به دادگاه محل اقامت خود نماید؛ زیرا قانونگذار با ای...

نظریه اکثریت که مراجع کیفری استان و یا مرکز کشور را صالح به رسیدگی به جرائم مقامات و مشمول ماده 307 و 308 قانون آئین دادرسی کیفری می‌دانند. مورد تایید می‌باشد....

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، رسیدگی به اتهامات شهرداران غیر از مراکز استان در صلاحیت دادگاه‌های کیفری محل وقوع جرم می‌باشد و صرفاً رسیدگی به اتهامات شهرداران مراکز شهرستانها، در صلاحیت دادگاه‌های...

با صدور قرار واگذاری صلاحیت از سوی دادسرای ویژه روحانیت، دادسرای عمومی و انقلاب قم مجاز به رسیدگی خواهد بود این قرار واگذاری مانع اقدامات قانونی مرجع مذکور حسب مورد نخواهد شد....

چنانچه دایر کردن مرکز فساد از مصادیق ماده 286 قانون مجازات اسلامی باشد چون این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ نتیجتاً ملازمه‌ای با رسیدگی توأم با بزه پولشویی به لحاظ اختلاف در صلاحیت ذاتی وجود ندا...

موضوع از مبحث مشارکت و معاونت در جرم خارج می باشد ولی چون اتهام حمل کننده و اجیر کننده از جرائم مرتبط است و ضرورت دارد به علت وابستگی این اتهامات به همدیگر در یک مرجع رسیدگی شود لذا در این موارد مرجع ...

در فرض سؤال نظریه اکثریت مطلوب است؛ طرح دعوی ابطال مزایده توجهاً به مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی در دادگاهی اقامه و رسیدگی می‌شود که مأمور اجراء تحت نظارت آن مبادرت به توقیف و اجرای عملیات مزا...