نشست‌های قضایی

مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 ناظر بر احکام دادگاه‌هاست و شامل آراء صادره از شورای حل اختلاف نمی‌شود. بنابراین، نظر اول که منطبق با قانون است تأیید می‌شود....

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر بر احکام صادره از مراجع قضایی است و شامل مواردی که به حکم قانون باید وجهی وصول شود، نمی‌گردد. بنابراین، همان‌طور که پاسخ داده شد، نیم عشر اجرایی از شمول قانون مذ...

هرگاه خوانده در جلسه دادرسی حاضر به پرداخت دین باشد، در صورت حضور خواهان و حصول صلح و سازش، بنابر درخواست طرفین با تعیین نحوه و شرایط پرداخت دین، دادگاه بر مبنای مراضاة حاصله، گزارش اصلاحی صادر خواهد ...

نشست قضایی (*4) مدنی: مقررات ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 بیان می‌دارد «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چنان‌چه مالی از وی در دسترس باشد دادگاه آن را ضبط و به میزان محکومیت...

با تأیید نظر اکثریت، دادرسان علی‌البدل طبق ماده 15 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب عهده‌دار انجام اموری هستند که از طرف رؤسای دادگاه‌ها در چارچوب قوانین به آن‌ها ارجاع می‌شود در مواردی که دادرس ...

قطع نظر از اینکه ابراز اصل سندی که رونوشت آن در دادگاه بدوی از جمله دلایل دعوا بـوده و در دادگـاه تجدیـدنظر ابـراز شـده خواسته جدید محسوب نمیشود چون اصولاً با توجه بـه منطـوق مـاده 199 قـانون آیـین دا...

نشست قضایی (4): در صورتی‌که محکومٌ¬‌علیه معسر نباشد و درخواست بازداشت وی از جانب محکومٌ‌له مطرح گردد باید بازداشت شود و جز صدور حکم اعسار موجب دیگری برای آزادی وی قابل پیش‌بینی نیست و مقررات ماده 34 ق...

نشست قضایی (5): نظر به این‌که حکم محکومیت تضامنی صادر شده نسبت به یکی از محکومٌ‌علیهما به اعتبار اقرار او در محکمه قطعی و لازم‌الاجرا است و در خواست واخواهی محکومٌ‌علیه دیگر، خللی به حکم قطعی صادر شده...

نشست قضایی (1): مواد 1 و 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی راجع است به محکومیت‌های مالی بر مبنای احکام دادگاه‌ها و ارتباطی با سند رسمی لازم‌الاجرا ندارد الا این‌که در ماده 4 قانون مزبور تصریح ش...