نشست‌های قضایی

هر دو مجازات منظور حبس و جزای نقدی درجه 6 یا حبس و جزای نقدی معادل نصف محکوم به می باشد؛ بنابراین نظریه اکثریت که موافق با این استنتاج است صحیح اعلام می شود....

در صورتی که وضعیت قبلی مدعی اعسار تغییر کرده باشد، امکان رسیدگی به دعوی طرح شده از نظر ماهیت بلامانع است به لحاظ اینکه امر حادثی است و دارای وصف اعتبار مختومه را ندارد، بلکه مطابق مواد 6 الی 8 قانون ن...

نشست قضایی (2) مدنی: اولاً: نظر اکثریت: مبنی بر این‌که عمل حقوقی شخص ثالث عقد رهن، ضمان یا تبدیل تعهد نیست، صحیح است و عمل حقوقی شخص ثالث منطبق با ماده 267 قانون مدنی است. ثانیاً: نظر اکثریت: مبنی‌ بر...

نشست قضایی (4) مدنی: در مرحله اجرای حکم اعم از حقوقی و جزایی، چون این مرحله صرفاً اجرای احکام صادره است و جنبه رسیدگی قضایی ندارد، وکیل محکومٌ‌له ولو وکیل دادگستری نباشد با احراز وکالت وی دایره اجرا ب...

از سؤال مطروحه چنین مستفاد می شود که محکومٌ‌علیه برای پرداخت بدهی خود مالی معرفی کرده که اگرچه مال در رهن است، لیکن مال معرفی شده بر مبلغی که ملک در ازاء آن به رهن گرفته شده مازاد دارد. محکومٌ‌له می ...

نشست قضایی (4) مدنی: اگر دعوا برای مطالبه وجه چک بلامحل علیه شرکت طرح شود و حکم به محکومیت شرکت به پرداخت وجه چک و خسارات وارده صادر شود، موردی برای اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص مدی...

بنابر صراحت ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 قانون مزبور ناظر به اجرای احکام محکومیت صادره از دادگاه‌های عمومی است و مطابق ماده 5 همان قانون مفاد آن در خصوص محکومین سازمان تعزیرات ح...

نشست قضایی (2): قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صرفاً ناظر به بازداشت محکومٌ‌علیه است و شامل ورثه او نمی‌شود، زیرا هر چند ورثه قائم‌مقام قانونی محکومٌ‌علیه هستند، مستقیماً مورد حکم دادگاه نیستند تا ...

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر بر احکام صادره از مراجع قضایی است و شامل مواردی که به حکم قانون باید وجهی وصول شود، نمی‌گردد. بنابراین، همان‌طور که پاسخ داده شد، نیم عشر اجرایی از شمول قانون مذ...