نشست‌های قضایی

اعمال ماده 236 ق.آ.د کیفری در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی مؤید این نظر است....

با تذکر به اینکه در فرض پرسش حکمی درخصوص اعسار یا تقسیط دیه صادر نشده است؛ با عنایت به بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه یکی از اقسام مجازات ها است؛ بنابراین با توجه به مواد 226 و 251 ق...

در محکومیت موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی (انجام تعهد موضوع حکم محکومیت است) امکان اعمال و اجرای مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر جلب و حبس محکوم علیه وجود ندارد....

نظر به اطلاق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، طرح دعواعی اعسار در فرجه سی روزه مانع بازداشت محکوم‌علیه می‌گردد، اگرچه چندین بار اقامه و رد شده باشد....

وفق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال غیر منقول که بیش از مبلغ محکوم‌به دارای ارزش ریالی است، صرفاً به میزان مبلغ محکوم‌به مجاز است و مزایده مال توقیف شده نیز باید به میزان هم مشاعی معادل مبلغ...

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، در فرض سوال، مادام که نسبت به سند رسمی ملک که به نام شخص ثالث صادر شده، تعیین تکلیف از طرف دادگاه نگردیده، اجرای این قسمت از حکم (تحویل عین محکوم‌به) ممتنع است. بدیهی...

اعمال مقررات ماده 459 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تخفیف در مجازات وی، در مواردی امکان پذیر است که رای صادره در خصوص محکومیت متهم ( محکوم علیه) قطعی نشده باشد و به جهات قانونی دادگاه تجدید نظر...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شیراز مورد تائید است و اضافه می‌شود عبارت "محکوم‌به" در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 منصرف از موضوع توافق طرفین دعوی در گزارش اصلاحی است و در اد...