نشست‌های قضایی

بنا به مستفاد از ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی، درصورتی‌که مال مورد تعرفه محکوم‌علیه در مزایده دوم به فروش نرود محکوم‌له حق دارد به قیمت ارزیابی شده در قبال محکوم‌به و طلب خود، مال مورد مزایده را قب...

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان نکا، استان مازندران موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی 1643/94/7 مورخ 1396/6/25 اداره کل حقوقی بشرح ذیل الذکر مؤید این استنتاج است؛ « مطابق قسمت آخر ماد...

طبق قسمت اخیر مواد 10 و 31 قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرائی متوقف و پس از تعرفه وراث محکوم‌علیه متوفی مفاد اجرائیه و عملیات اجرائی انجام‌شده به‌وسیله ابلاغ اخطاریه (چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون ...

قلمرو شمول حکم ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به ویژه بازداشته مجنون ناظر بر محکومیت اصلی محکوم علیه است و به سایر موارد از جمله حق الزحمه کارشناسی تسری ندارد و امکان بازداشت محکوم علیه بابت...

با توجه به مفاد ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی درصورتی‌که محکوم‌علیه اماره تصرف داشته باشد، جایز است؛ لیکن به صرف ارائه قولنامه بدون سابقه ثبت یا سند مالکیت و بدون...

آنچه که در سئوال آمده از مصادیق شرکت در جنایت نیست بلکه فردی در اثر رفتار عده ای کشته شده و جنایت مستند به برخی از رفتارها می باشد. لذا به حکم ماده 479 قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه صادر خواهد...

با توجه به اینکه جلب و بازداشت محکوم‌علیه یک امر استثنائی است و مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، درصورتی‌که محکوم‌علیه دادخواست اعسار با شرایط قانونی تقدیم ننموده باشد و برای اجرای حکم ...