نشست‌های قضایی

گرچه اطلاق لفظ هزینه های اجرائی موضوع ماده 4 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، اقتضای محاسبه کلیه ی هزینه های مذکور در بند های 1 و 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی را دارد؛ لیکن به قرینه لزوم درخو...

نشست قضایی (1) مدنی: از آن جا که سلب آزادی و بازداشت محکومٌ‌علیه به عنوان یک امر استثنایی و برخلاف اصل، نیازمند تصریح می‌باشد و در موارد تردید باید به حداقل مؤدّای مواد قانونی اکتفا شود و از تفسیر موس...

نشست قضایی (2) مدنی: اولاً: نظر اکثریت: مبنی بر این‌که عمل حقوقی شخص ثالث عقد رهن، ضمان یا تبدیل تعهد نیست، صحیح است و عمل حقوقی شخص ثالث منطبق با ماده 267 قانون مدنی است. ثانیاً: نظر اکثریت: مبنی‌ بر...

ماده 269 قانون تجارت در حین دادرسی مربوط لازم‌الرعایه است و دادگاه نمی¬تواند بدون رضایت صاحب سند برای تأدیه آن مهلتی قرار دهد. لیکن چنان‌چه حکم قطعی بر پرداخت صادر شده و محکومٌ‌علیه به استناد ماده 3 ق...

نشست قضایی (1) مدنی: در فرض سؤال وراث به هر حال محکومٌ‌علیه هستند و تفاوتی بین این‌که محکومیت آنان از باب وراثت و مسئولیت و دین مورثشان باشد یا دین خود آنان، وجود ندارد؛ و با توجه به قبول ترکه از سوی ...

نشست قضایی (1) مدنی: مطابق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی: «شخص ثالث نیز می¬تواند به جای محکومٌ¬علیه برای استیفای محکومٌ¬به مالی معرفی کند». با توجه به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، معرف...

با توجه به این‌که حق سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت از زمره حقوق مالی است، قابل توقیف است. نظر اکثریت قضات دادگستری ارومیه در خصوص نحوه اجرای حکم و مزایده آن و اطلاع و اخطار به مالک و رعایت حق اولویت...

احکام صادر شده از محاکم قضایی باید به موقع به اجرا گذاشته شود و اجرای حکم به تعویق نیفتد. بر حسب مقررات مـاده 131 قـانون اجرای احکام مدنی اگر در مزایده مال توقیف شده به قیمت پایه کارشناسی به فروش نر...

با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، محکوم له می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش، درخواست تبدیل مال توقیف شده را بکند و جهت وصول محکوم به مال سهل ال...