نشست‌های قضایی

نظردوم مورد تأیید است....

نشست قضایی (6): نظردوم مورد تأیید است....

نشست قضایی (1): با توجه به ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی و به قرینه مواد 159 و 160 قانون مزبور، قسمت اول حق اجرا عبارت است از پنج درصد محکومٌ‌به که منظور اصل محکومٌ‌به است و در صورتی‌که علاوه بر اصل...

اتفاق نظر مورد تأیید است....

نشست قضایی (*4) مدنی: به موجب ماده واحده نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت مصوب سال 1365 در صورتی‌که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی محکومیت مالی پیدا کنند مکلفند محکومٌ‌به را از محل اعتبار مربوط بپردازند. د...

با توجه به اختیارات مأمور اجرا در ماده 44 قانون اجرای احکام که فقط اختیار مهلت به وی داده شده، در صورتی‌که شخص ثالث، مدعی مالکیت محکومٌ‌به شود ولو برای اثبات ادعای خود سند رسمی یا حکم قطعی ارائه دهد م...

نشست قضایی (8): چون توقیف اشخاص، مستلزم مجوز قانونی است، در مانحن‌فیه که مدیران و مسئولان شخصیت حقوقی از اجرای حکم و پرداخت محکومٌ‌به استنکاف می‌کنند، مجوزی برای بازداشت آن‌ها وجود ندارد. به عبارت دیگ...

با توجه به این‌که سرقفلی از جمله حقوق مالی است، محکوم‌ٌله می‌تواند جهت استیفای محکومٌ‌به سرقفلی متعلق به محکومٌ¬‌علیه را توقیف و تقاضای فروش آن را بنماید. با توجه به ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر...

با توجه به مقررات ماده 149 قانون اجرای احکام ، کیفیت قضیه روشن است. در صورتی‌که اموال محکومٌ¬‌علیه با وجود تعدد محکوم‌ٌلهم، زائد بر مطالبات طبقه اول باشد، طلبکاران طبق حکم صادره، طلب خود را از مال محک...