نشست‌های قضایی

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، در فرض سوال، مادام که نسبت به سند رسمی ملک که به نام شخص ثالث صادر شده، تعیین تکلیف از طرف دادگاه نگردیده، اجرای این قسمت از حکم (تحویل عین محکوم‌به) ممتنع است. بدیهی...

با توجه به اطلاق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی، قانون‌گذار بین محکوم‌له با سایر کسانی که ممکن است برنده مزایده شده باشند، فرقی قائل نشده است؛ لذا در فرضی که محکوم‌له ده درصد مبلغ مزایده را واریز و م...

نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مشخص شده و انسداد شماره ملی و ایجاد محدودیت‌های مرتبط با کارکرد کدملی در امور مالی و غیر مالی، فاقد مجوز قانون...

مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه مکلف به تعرفه مال است که از محل آن اجرای حکم و استیفای محکوم‌به میسر گردد و در فرض سئوال فقدان راه دسترسی ملک در ارزش ریالی ملک مورد تعرفه تأثیر می‌گذا...

درخواست اعمال مقررات ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیاز به تقدیم دادخواست محکوم‌له ندارد و به صرف تقاضا و با حصول شرایط قانونی قابل اجابت است....

نظریه اتفاقی حوزه قضایی اردبیل در پاسخ به پرسش‌های طرح شده، مطلوب هیات عالی نشست‌های قضایی است....