نشست‌های قضایی

از آنجایی که اعمال و اجرای مقررات قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به ویژه مفاد ماده 3 قانون مرقوم، قانون خاص است و قابل تسری به محکوم له ممتنع از عودت مال نمی باشد، چه مطابق ماده 39 قانون اجرای اح...

در فرض سوال که با انجام دوباره مزایده ملک مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آن ها ممکن نبوده است، از ملک مزبور رفع توقیف نمی شود، زیرا فروش ملک در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحا...

هر دو نظر تاکید بر اصالت سند ارائه شده دارند؛ بنابراین تا زمان احراز انتساب سند عادی ارائه شده به شاکی پرونده موجبی برای توقف اجرای حکم قطعی نمی باشد (در فرض پرسش). نظریه اقلیت تا حدودی که موافق این ب...

بنا به مستفاد از قسمت اخیر ماده 1 و مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ایضاً ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی: 1- توقیف و وصول بخشی از محکوم به از حقوق مستخدم، مانع پذیرش تقاضای محکوم له مبن...

1-مستفاد از ماده 132 قانون اجرا ی احکام مدنی توقیف مالی که خریدار نداشته و به محکوم علیه مسترد گردیده و مزایده ی آن برای بار سوم فاقد جواز قانونی است و نظریه ی شماره 7/4584 مورخ 79/5/27 اداره ی کل حقو...

با توجه به اینکه مطابق ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی، در صورتی که استیفاء محکوم‌به به طرق مذکور در قانون یاد شده میسر نباشد از جمله اینکه مالی از محکوم‌علیه بدست نیاید، امکان بازداشت محکوم‌علیه ...

اقدام موصوف از سوی مالک از مصادیق منظور در ماده 663 قانون مجازات اسلامی محسوب می گردد.نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می شود....