نشست‌های قضایی

مطابق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق اجراء (نیم عشر) بر عهده محکوم‌علیه است، در صورتی که پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، طوعاً نسبت به اجرای حکم اقدام نکند، بر ذمه‌اش مستقر می‌...

اتفاق نظر اعلام شده صائب است و شـرایط مـاده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از نظـر امکـان بازداشـت محکـوم علیـه، محقق نیست زیرا مال از محکوم علیه در دسترس بـوده و امکـان ضـبط و اسـتیفای حقـوق م...

نشست قضایی (1) مدنی: اقامه دعوا بر میت به لحاظ نداشتن اهلیت قانونی مسموع نیست. چنان‌چه مراد از سؤال طرح دعوا علیه ورثه به لحاظ دیون متوفی باشد، در صورتی‌که وراث اعلام رد ترکه را در مهلت قانونی کرده با...

چنان‌چه انصراف محکوم‌ٌله به‌گونه‌ای اعلام شود که مستفاد از آن انصراف کلی از حکم صادره باشد به عبارت دیگر اسقاط حقوق خود را در پرونده اعلام نماید دیگر حق تقاضای اجرای حکم را ندارد ولی هرگونه اعلام دیگر...

نشست قضایی (5): چنین قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود و هر چند که محکوم‌ٌله تقاضای حبس محکوم‌ٌعلیه ممتنع را بنماید، اجرای احکام، حق حبس وی را ندارد، فقط به موجب قوانین ماقبل می‌تواند در ارتباط با توقیف امو...