نشست‌های قضایی

با فرض وجود مال مسروقه نزد خریدار مال، دادگاه باید حکم به رد مال، از وی که عین مال در تصرف اوست صادر نماید. بنابراین نظریه اقلیت همکاران صحیح اعلام می‌شود....