نشست‌های قضایی

در مقام اجرای حکم قطعی پرداخت سکه یا اجرای حکم اعسار یا تقسیط محکوم به نمی توان در میزان اقساط یا مهلت پرداخت محکوم به تغییری داد؛ چه برای تعدیل اقساط به استناد تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه ی اجرای محکو...

در فرض سوال سارق غاصب مال مالک (خودرو) می‌باشد و مطابق مواد 311، 312 و 315 قانون مدنی ضامن تلف یا هر نقص و عیبی است که در مال مغصوب بوجود آید، هرچند مستند به فعل او نباشد و مقصر حادثه رانندگی مباشر در...

در فرض پرسش بدون انجام تحقیق و بررسی قضایی، نمی‌توان وقوع بزه را منتسب به شخص خاصی نمود و توجه اتهام به اشخاص نیازمند وجود دلیل است و صرف تعهدات قانونی یا قراردادی اشخاص در نگهداری و سرپرستی محجور نظی...

نظریه اکثریت که با استظهار نظریه اداره حقوقی به شماره 398/97/7 مورخ 97/3/7 صادر گردیده مورد تائید اعضاء هیات عالی نشست های قضایی است؛ نظریه اشعاری به شرح ذیل می باشد: "منظور از عبارت (مقام قضایی مربو...

نسخ ماده 729 ق. آ. د. م سابق تأثیری در خصوص امکان اخذ جریمه مالی از محکوم علیهی که اجرای تعهد موضوع حکم قطعی قائم به شخص او است و از اجرای آن امتناع می کند، ندارد و جز اخذ جریمه مالی ضمانت اجرای دیگری...

با توجه به تبصره ی 1 ماده ی 18 قانون شورای حل اختلاف حق دفاع از اصول دادرسی است و تبادل لوایح که مبتنی براصل تناظر می باشد، از مصادیق پذیرش و اعمال حق دفاع است و برابر ماده ی 18 قانون شورای حل اختلاف ...

در پاسخ به سوال باید قائل به تفصیل شد و دو وضعیت وجود دارد: الف) اگر گزارش اصلاحی با توجه به ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی با صدور اجرائیه در واحد اجرای احکام مدنی و زیر نظر دادگاه اجرا شده باشد، ا...

با عنایت به اینکه مسئولیت شرکای در سرقت در رد مال مسروقه یا قیمت یا مثل آن بر اساس احکام و آثار مسئولیت مدنی تعیین می‌گردد و اصل در مسئولیت مدنی، جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و...