نشستهای قضایی
نمایش 10 از 258 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 258 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نظر به اینکه، صادرکننده چک به نمایندگی از طرف صاحب حساب که شخصیت حقوقی است، مبادرت به صدور چک کرده، طبق مقررات ماده 19 قانون صدور چک، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده، امضا...
نشست قضایی (5): اتفاقنظر مورد تأیید قرار گرفت....
با توجه به مواد 12 و 13 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، دعوای مطالبه خسارت به طرفیت شرکت کارفرما قابل طرح بوده و در نتیجه اتفاقنظر دادگستری سوادکوه تأیید میشود....
نشست قضایی (4): بر اساس ماده 6 قانون ایمنی راهها مصوب 1349 و اصلاحی سال 1379 چنانچه در مسیر راهها احداث بنا یا غرس و درختکاری شده باشد بنابه تبصره یک آن، وزارت راه و ترابری مکلف است با نظارت نمایند...
نشست قضایی (5): نظر اکثریت مورد تأیید است....
نشست قضایی (5): طبق ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت عدم تراضی طرفین، مأمور اجرا شخص قابل اعتمادی را به عنوان حافظ اموال توقیف شده تعیین میکند. بنابراین، در این مورد، دادگاه مداخلهای ندارد. ...
در ماده 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سـال 1361، قانون تجدیدنظر احکام و آرای دادگاهها اعم از کیفری و حقوقی و قانون تشکیل دادگاههای حقوقی دو و یک وکیفری یک و دو قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقـلاب...
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف قضیه را روشن کرده و نسخ ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی سابق با توجه به ماده 148 قانون مرقوم، تولید اشکال نمی کند و ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ...
نه تنها صراحتاً و یا بهطور ضمنی دلیلی بر نسخ مواد 1، 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی وجود ندارد که اساساً با توجه به اطلاق و عموم ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مطالبه ضرر...
نشست قضایی (8): سؤال مطروحه مربوط به امور حسبی و مدنی خاص است که هرکدام بحث جداگانهیی دارد. در مورد امور حسبی، اولاً: به موجب ماده یک قانون مزبور: «امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن...