نشست‌های قضایی

چنانچه در هر یک از مقاطع مختلف فرایند اجرای احکام مدنی اعم از توقیف مال، آگهی مزایده برگزاری جلسه مزایده، انتقال اجرایی و ... اشتباهی واقع شود و دستور قضایی یا تصمیم اتخاذ شده یا اقدامات اجرایی ماموری...

در صورت رضایت صاحب مال انتقال وی به محکوم له بلااشکال است، معهذا در صورت نداشتن رضایت، مال مجدداً باید به مزایده گذاشته شود؛ چنانچه خریداری برای ابتیاع پیدا نشد محکوم له می تواند به قیمت کارشناسی شده ...

مدیون (محکوم علیه) مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مکلف است دین خود را از جنس مقرر در سند رسمی (سند نکاحیه) که در اجرائیه درج شده به دائن (محکوم لها) بپردازد؛ ضمناً در صورتی که ملک محکوم علیه باب...

در فرض سؤال طرح شده صرفاً در قالب اعتراض ثالث اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی قابلیت استماع و رسیدگی وجود دارد و پس از مزایده و فروش نیز امکان رسیدگی وجود دارد....

در صورتی که نسبت به ادعای معترض ثالث اجرایی مطابق قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رای قطعی دائر بر ذی‌حق بودن معترض ثالث صادر شود، بدون نیاز به طرح دعوی ابطال عملیات مزایده و همچنین ابطال اس...

مطابق قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و به ترتیب مقرر در ماده 143 قانون مذکور اشخاص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده حق اعتراض ثالث اجرائی و شکایت دارند؛ لذا احراز صحت جریان مزایده و صدور دس...

به موجب تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی شخص ثالثی که به جای محکوم علیه مال معرفی می کند، کلیه حقوق و اختیارات محکوم علیه از جهت ابلاغ نظریه ارزیاب و کارشناس را نسبت به مال تعرفه شده دارد، از آنجا...