نشست‌های قضایی

اولاً؛ در نظریه اکثریت که قرارداد را مطلقا باطل دانسته‌اند؛ چنین استدلال شده که این معامله نوعی معامله سلف است که اکثر فقها بر بطلان آن نظر داده‌اند و استدلال بعدی، ضرورت قبض می‌باشد که البته هردو است...