نشستهای قضایی
نمایش 10 از 222 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 222 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (4): در ماده 218 قانون مدنی دو شرط 1. به قصد فرار از دین 2. صوری بودن معامله موجب باطل بودن معامله میشود ولی در ماده 4 قانون اجرای محکومیتهای مالی شرط قصد فرار از دین برای معامله لازم اس...
نشست قضایی (1): طبق ماده 218 اصلاحی قانون مدنی مصوب 14/8/70 هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. ولی قانون مدنی حکم موردی را که معامله به قصد فرار از...
نشست قضایی (4): موضوع هبه بین پدر و پسر صحیح است، لیکن شرط انصراف از ارث که امری موکول به بعد از فوت واهب است، یک شرط غیرنافذی است زیرا در مرحله تقریر شرط متهب مالکیتی در مورد مال موروثه ندارد که شرط ...
نشست قضایی (1) مدنی: ماهیت حقوقی رابطه فیمابین ناشی از قرارداد و دارای قالب اجاره به شرط تملیک است. با توجه به اینکه تحقق شرط در آینده مؤثر است و ممکن است تأخیر در پرداخت اقساط اجاره سبب انحلال رابط...
نظر به اینکه هرگاه ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است، شروع مدت خیار از تاریخ تنظیم عقد میباشد. چنانچه تاریخ تنظیم سند رسمی و حدود تعهدات ...
نشست قضایی (5): چنانچه بر دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین مبتلا به بیماری جنون ادواری است، در صورتی حکم به بطلان معامله خواهد داد که ابتلای یکی از متعاقدین را در حین معامله به جنون احراز کند و بنابر ...
نشست قضایی (4): استحقاق ذینفع در مواردی که فسخ را با استفاده از شرط ضمنعقد اعمال کرده و تنفیذ آن را از دادگاه بخواهد در مرحله اجرای حکم قطعی، اجرتالمثل از تاریخ اعمال فسخ بایع است. هرگاه بایع اع...
گزارش اداره آگاهی قرینه بر مسروقه بودن اتومبیل است و دادگاه برای صدور حکم ابطال معامله و رد ثمن نیاز به احراز وقوع سرقت و در نتیجه ابطال معامله دارد و در صورتیکه بایع منکر مسروقه بودن اتومبیل باشد، د...
چون در عقد مزبور شرط فعل شده، عدم اجرای آن در موعد مقرر به وسیله خریدار یا انتقالگیرنده بعدی که مکلف به انجام همان شرایط قرارداد است، موجبات فسخ برای بایع اول را فراهم میکند....
این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (4) مدنی: درخواست انتقال سند رسمی باید علیه شخصی که سند رسمی به نام اوست اقامه شود و نیازی به طرح دعوا علیه فروشنده اخیر نیست مگر از باب تحکیم خو...