نشست‌های قضایی

نظریه اکثریت مطلوب و دقیق‌تر است، در هر حال صرف توقف شرکت از پرداخت یک بدهی نمی‌تواند مبنای اعلام ورشکستگی قرار گیرد، لیکن توقف تاجر و اعلام ورشکستگی او ملازمه‌ای با این ندارد که لزوماً بدهی تاجر یا ش...