نشست‌های قضایی

نشست قضایی (3) مدنی: چون اصل تأسیس قیمومت همان¬طور که در ماده 1235 قانون مدنی متکفل بیان آن است، به هدف حفاظت و پشتیبانی از جان و امور صغیر اعم از اموال و حقوق مالی صورت گرفته است و طرح دعوا توسط قیم ...

در صورت وجود اختلاف و لزوم طرح دعوا علیه سایر ورثه، با توجه به ذی¬نفع بودن خواهان در موضوع و رعایت غبطه و مصلحت صغیر به نظر می‌رسد طرح دعوا از ناحیه خواهان علیه صغیر محجور و مادر متوفیٰ و تقاضای محکوم...

مطابق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد ازدواج، زن مالک مَهر بوده و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن کند و عندالمطالبه زوج مکلف به پرداخت آن است. حتی پس از فوت به دستور ماده 869 قانون مدنی و ماده 225 قانون ...

عقد ازدواج با بلوغ زوجین بنابه مفاد تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی ناظر به ماده 1041 همان قانون می‌تواند محقق شود. اما با توجه به الزامات ناشی از قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371) که مطابق آن زو...

در صورتی‌که زوجه به ایفای وظایف خاص زناشویی قیام نکرده باشد، بر اساس ماده 1085 قانون مدنی در صورتی‌که مَهر حال باشد می‌تواند تا وصول مَهر از انجام وظایف زناشویی امتناع کند. لکن در صورتی‌که به اختیار خ...

همان‌‌‌‌طوری که در نظر اکثریت نیز آمده است به دلالت ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، زن مالک مَهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند. چنان‌چه مَهر به حیطه وصول در نیامده باشد به‌ عن...

در خصوص سؤال مطروحه باید توجه داشت که اگر مطالبه مَهر به نرخ روز باشد دادرس دادگاه به همین ترتیب عمل می‌نماید و اگر این موضوع از قلم افتاده باشد از موارد اصلاح حکم است که بر حسب مقررات ماده 309 قانون ...

بـه موجـب شـرط ضـمن عقـد ازدواج، زوج در هنگـام طلاق مکلف به پرداخت نصف درآمدهایی است که پس از ازدواج تحصـیل کرده است و زوجه قبل از آن حقی به دارایی او ندارد و زوج بـه‌طـور کامـل در امـوال خود تصرف می‌...

اولاً: خواسته خواهان صرفاً مطالبه مبلغ چهار میلیون ریال به‌ عنوان مَهر بوده و نه خواسته دیگر؛ بنابراین دادگاه در حدود خواسته مورد مطالبه یعنی مَهر محاسبه شده به نرخ روز، زوج را به پرداخت مَهر تعیین شد...