نشست‌های قضایی

همان‌گونه که در نظریه اقلیت استدلال شده است، آزمایشگاه تشخیص طبی که در آن خدمات تخصصی عرضه و ارائه می‌شود و در قبال آن بر مبنای تعرفه مصوب، وجه دریافت می‌شود از دامنه شمول رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیو...

با توجه به ماده 47 قانون ثبت که اشعار می‌‌دارد در نقاطی که اداره ثبت و اسناد و املاک و دفاتر اسناد فرعی موجود بوده ثبت کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقول اجباری می‌باشد لذا طرح د...

: در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، قرارداد رسمی یا عادی طرفین، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. بنابراین با حاکمیت قانون مدنی در توصی...

نظر به این‌که قانون موجر و مستأجر مصوب 76 ناظر به قراردادهای اجاره¬ای است که پس از لازم¬الاجرا شدن این قانون منعقد شده و از طرف دیگر در فرض سؤال، قراردادی از سابق وجود داشته و در زمان تمدید، چنین تواف...

با توجه به مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر است. با این ترتیب با توجه به شکلی بودن قانون آ...

حق کسب و پیشه حق مسلم مستأجر است که به واسطه صداقت و مهارت در خدمت‌رسانی به مشتریان، موجب رونق و شهرت محل کسب شده و در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 زمان تخلیه محل کسب با توجه به موقعیت مستأ...

با توجه به این‌که در تاریخ تصویب قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 26/5/76) دادسرایی وجود نداشته و سال‌ها قبل از آن منحل اعلام گردیده بود و نظر به این‌که اساساً تخلیه مورد اجاره مبتنی بر عقد اجاره و راب...

قرارداد اجاره‌ای که بعد از قانون سال 76 در مورد مغـازه تـنظیـم شود چنان‌چه برخلاف ماده 2 قانون مزبور (قانون روابط موجر و مستأجر سال 76) به امضای دو نفر گواه نرسیده باشد با توجه به ماده اول قانون روابط...

با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب سال 76 که در مواد 1 و 2 و 3 آن به طور مشخص اجاره‌‌نامه‌های عادی و رسمی، به رسمیت شناخته شده و حتی نحوه تنظیم قراردادهای عادی اجاره که در دو نسخه و با حضور و امضای د...