نشستهای قضایی
نمایش 10 از 258 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 258 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نشست قضایی (1) مدنی نظر به اینکه به موجب ماده 1330 قانون مدنی، تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوا میتواند طرف را قسم دهد، لیکن قسم یاد کردن، قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند به جای موکل قسم یا...
نشست قضایی (1) مدنی: طرح دعوا علیه محجورین با دعوایی که علیه میت مطرح میشود، متفاوت بوده و قاعده وحدت ملاک در خصوص مورد جاری نمیباشد. علاوه بر اینکه حکم ماده 1332 قانون مدنی امری استثنایی است و در ...
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به اصل حاکمیت اراده و تراضی طرفین، تعیین شرط انفساخ قراردادی در عقد بیع بلامانع است. با توجه به تفصیل نظراتفاقی نتیجتاً بند ب نظر اعلام شده تأیید میشود....
نشست قضایی (1) مدنی: به نظر نمی¬رسد بین مواد 278 و 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1331 قانون مدنی راجع به سوگند و دعوا علیه میت، تعارضی وجود داشته باشد؛ زیرا ماده...
از ظاهر ماده 250 قانون تجارت، تعهد هر یک از مسئولین تأدیه وجه برات به پرداخت تمام وجه و متفرعات و مخارج قانونی مستفاد می¬شود. در نتیجه تضامن نسبت به خسارات دادرسی نیز وجود دارد. اطلاق عناوین«متفرعات و...
نشست قضایی (1) مدنی: از آن جا که سلب آزادی و بازداشت محکومٌعلیه به عنوان یک امر استثنایی و برخلاف اصل، نیازمند تصریح میباشد و در موارد تردید باید به حداقل مؤدّای مواد قانونی اکتفا شود و از تفسیر موس...
نشست قضایی (2) مدنی: اولاً: نظر اکثریت: مبنی بر اینکه عمل حقوقی شخص ثالث عقد رهن، ضمان یا تبدیل تعهد نیست، صحیح است و عمل حقوقی شخص ثالث منطبق با ماده 267 قانون مدنی است. ثانیاً: نظر اکثریت: مبنی بر...
نشست قضایی (4) مدنی: در مرحله اجرای حکم اعم از حقوقی و جزایی، چون این مرحله صرفاً اجرای احکام صادره است و جنبه رسیدگی قضایی ندارد، وکیل محکومٌله ولو وکیل دادگستری نباشد با احراز وکالت وی دایره اجرا ب...
بر مبنای مقررات ماده 289 قانون تجارت که به صراحت بر غیرقابل پذیرش بودن دعوا علیه ظهرنویسها پس از انقضای مواعد مقرر در مواد فوق، دلالت دارد و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 597 ـ 12/2/1374 هیأت عمومی ...
در صورتی که وضعیت قبلی مدعی اعسار تغییر کرده باشد، امکان رسیدگی به دعوی طرح شده از نظر ماهیت بلامانع است به لحاظ اینکه امر حادثی است و دارای وصف اعتبار مختومه را ندارد، بلکه مطابق مواد 6 الی 8 قانون ن...