نشست‌های قضایی

همان‌گونه که در نظریه اکثریت آمده است الزام به انجام تعهد دین محسوب نمی‌شود و این مورد از شمول ماده‌ 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است....

صدور حکم اعسار به تقسیط از ناحیه دادگاه با در نظر گرفتن تمامی اوضاع و احوالی است که محکوم‌علیه غایب با توجه به شغل و درآمدی که دارد معین گردیده است و پرداختن چند قسط توأمان و قبل از موعد دلیل بر ملائت...

عدم اعطای مرخصی به متهم از مصادیق شیوه اجرای حکم کیفری محسوب نمی‌گردد. نتیجتاً استناد به ماده 498 قانون آیین دادرسی کیفری موجه و قانونی نیست....

همان‌گونه که در نظریه اکثریت آمده، حکم محکومیت شخص حقوقی باید در رسانه‌ها به عنوان مجازات انتشار یابد و به دلالت ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مقنن اجازه داده است حسب مورد با توجه به شدت جرم ارتکابی و ...

صدور قرار اناطه، در مرحله واخواهی فاقد منع قانونی است، نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود....

محرومیت از ارفاقات باید مضیق تفسیر شود و اگر یکی از دو محکومیت قطعاً "محکومیت مالی " محسوب نشود (مانند مورد پرسش که جرم دیگر وی بجز ارتشاء حمل و نگهداری مشروبات الکلی است ) محکوم می تواند از ارفاق های...

در فرض سوال اولاً با توجه به مواد 22 و 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، امکان اعمال ماده 3 قانون یاد شده و صدور دستور جلب و بازداشت کارفرما که شخص حقیقی است، وجود دارد. ثانیاً با توجه به اطلاق ما...