نشستهای قضایی
نمایش 10 از 338 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 338 نتیجه • فیلترها فعال هستند
گزارش اصلاحی که طبق ماده 184 قانون آیـین دادرسـی مدنی تنظیم و صادر می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر و لازم الاجراست و در صـورت اسـتنکاف هـر یـک از طـرفین از اجـرای مدلو...
با توجـه بـه اطـلاق بنـد (1) مـاده 35 قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مقصود و نظر محکومعلیـه غایـب از انتخاب وکیل و طرح دعوای اعتراض به رأی در مهلت واخواهی و اینکه در فر...
علیرغم متن سؤال صرف ارائه اقرارنامه رسمی مفید وجود رابطه زوجیت کافی برای تحقق تکلیف اداره ثبت احوال در زمینه ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی زوجین نیست بلکه با توجه به ذیل ماده 32 قانون ثبت احوال علاو...
در خصوص مسئله مطروحه ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 کاملاً رسا بوده و جای ابهام و اشکال ندارد معالوصف اضافه میکند مستأجر، حق انتقال به غیر را دارد یا ندارد. در صورتیکه حق انتقال مو...
در فرض سؤال که خوانده مجهول المکـان و فاقـد نشـانی مشخصی است و خواهان هم از ارایه نشانی خوانده عاجز است برابـر مقـررات ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 خوانـده از طریـق نشـر یـک نوبـت آگ...
نشست قضایی (1): متن سوال به اندازه کافی روشن نیست در متن سؤال تصریح شده «در مورد ملکی که سند رسمی دارد» ظاهراً منوط به این است که دارای سند مالکیت است والا باتوجه به قسمت اخیر ماده 22 قانون ثبت صرف د...
مطابق ماده 103 قـانون مالیـاتهـای مسـتقیم مصـوب 1366 وکلای دادگستری و کسانی که در محـاکم اختصاصـی وکالـت مـیکننـد مکلـف هستند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید و معادل پـنج درصـد آن را باب...
اگر منظور توقیف صرف صورت وضعیت که هیچ ارزش مالی ندارد و فقط گویای اقدامات و عملکرد اجرایی پیمانکار در مورد کارهای انجام شده موضوع قرار داد است بوده باشد موردی برای توقیف آن قابل پیش بینی نیست زیرا این...
به موجب مـاده 31 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی دادگـاههـای عمومی و انقلاب هر یک از متداعیین میتواند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیـل انتخاب کند. در ماده 32 قانون مزبور اضافه شده وزارتخانهها، مؤسسات دول...
شوراهای حل اختلاف که بر اساس مـاده 189 قـانون برنامـه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تشکیل می شوند عهده دار رسیدگی بر اختلافاتی هستند که حدود صلاحیت آنان به موجب ماده 189 قانون مـذکور بـر اسـاس ...