نشست‌های قضایی

نشست قضایی (1) مدنی: در فرض سؤال وراث به هر حال محکومٌ‌علیه هستند و تفاوتی بین این‌که محکومیت آنان از باب وراثت و مسئولیت و دین مورثشان باشد یا دین خود آنان، وجود ندارد؛ و با توجه به قبول ترکه از سوی ...

نشست قضایی (4) مدنی: اگر دعوا برای مطالبه وجه چک بلامحل علیه شرکت طرح شود و حکم به محکومیت شرکت به پرداخت وجه چک و خسارات وارده صادر شود، موردی برای اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص مدی...

مطابق مقررات مواد 160 و 168 قانون اجرای احکـام مدنی مصوب 1356 ،پرداخت حق اجرا پس از انقضـای ده روز از تـاریخ ابـلاغ اجراییه به محکوم علیه به عهده محکوم علیه است. چنانچه از تاریخ صدور اجراییه بـیش از...

مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 ناظر بر احکام دادگاه‌هاست و شامل آراء صادره از شورای حل اختلاف نمی‌شود. بنابراین، نظر اول که منطبق با قانون است تأیید می‌شود....

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر بر احکام صادره از مراجع قضایی است و شامل مواردی که به حکم قانون باید وجهی وصول شود، نمی‌گردد. بنابراین، همان‌طور که پاسخ داده شد، نیم عشر اجرایی از شمول قانون مذ...

نظردوم مورد تأیید است....

اتفاق‌نظر اعلام شده صائب است و شرایط ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از نظر امکان بازداشت محکومٌ‌علیه، محقق نیست؛ زیرا مال از محکومٌ‌علیه در دسترس بوده و امکان ضبط و استیفای حقوق محکومٌ‌له از...

تصمیم دادگاه به صورت دستور است و شخص قاضی موضوعیت ندارد، بلکه دادگاه، دستور بازداشت را پس از درخواست محکومٌ¬‌له و احراز شرایط صادر می‌کند....

نشست قضایی (8): با عنایت به این‌که محکوم‌ٌعلیه در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ، به تقاضای محکوم‌ٌله بازداشت می‌شود، مانعی ندارد که برای پرداخت دین به دفعات به محکومٌ‌علیه مهلت بدهد....