آنچه مسلم است کنترل ارتباطات مخابراتی ممنوع است، اما رد یابی محکوم از طریق تلفن همراه جهت اجرای حکم مدنی فاقد منع قانونی می باشد لذا نظریه اکثریت صحیح اعلام میشود....

در حال بارگذاری...