نشست‌های قضایی

نظریه اکثریت که رفتار مرتکب را از مصادیق ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 88 (کلاهبرداری مرتبط با رایانه) می‌داند مورد تأیید اکثریت اعضاء هیأت عالی است....

دادسرا در مورد جنبه عمومی جرم به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی پیگرد صادر می‌کند ولی در مورد جنبه خصوصی جرم (صدمات وارده بر شاکی) باید تعقیب را ادامه دهد و در صورت احراز موضوع قرار جلب به دادرسی صاد...

نظر اکثریت مورد تأیید است. ضمناً ماده 100 قانون مجازات اسلامی دلالتی بر نظر ابرازی ندارد زیرا متن ماده و تبصره 1 آن صراحتاً از عدم گذشت شاکی صحبت کرده نه درخواست اجرای مجازات. لازم به تذکر است که است...

با اتخاذ ملاک از تبصره 2 ماده 32 و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان رامسر مورد تأیید است....

با توجه به اینکه پرسش مربوط به علامت تجاری است، جرم بودن عمل مشتکی‌عنه منوط به این است که رفتارش طبق بند ب ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری «عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی ا...

در فرض سؤال با توجه به مفاد ماده 1287 قانون مدنی که در مقام بیان تعریف و اوصاف سند رسمی است و اینکه باید در امور کیفری تفسیر مضیق به عمل آید و از توسعه قلمرو جزائی عناوین و مصادیق مجرمانه پرهیز نمود، ...