نشست‌های قضایی

با توجه به این‌که در قانون صدور چک، صدور چک بدون تاریخ فاقد وصف کیفری قلمداد شده است؛ لذا به نظر می¬رسد صدور چک بدون تاریخ رافع مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس و ضامن نبوده و چون به هر تقدیر صادرکنندۀ چک ...

محدودیتی که در شکایت کیفری در فرض سؤال وجود دارد، در طرح دعوای حقوقی وجود ندارد و امکان واگذاری حقوق و انتقال آن در مورد چک و سایر اسناد تجاری بعد از واخواست و صدور گواهینامه عدم پرداخت وجود داشته، طر...

در پاسخ به سؤال مطروحه از ماده 265 قانون مدنی (ذیل مبحث وفای به عهد) دو استنباط می‌شود: 1ـ صرف دستور پرداخت وجه به دیگری اماره مدیونیت نیست (چنان‌چه در نظر اکثریت آمده است) و دارنده سند عادی (شخص الف...

با توجه به ماده 245 قانون تجارت که انتقال سند تجاری را به وسیله ظهرنویسی مجاز دانسته و ماده 246 همان قانون، با این عبارت که «ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد» و از طرف دیگر حسب ماده 314 قانون مذکور...

اگر چک بابت ضمانت انجام کار صادر و طی قرارداد فی‌مابین شخص «الف» (صادرکننده) و شخص «ب» قید شده باشد که در صورت حدوث اختلاف، موضوع به داوری ارجاع شود در این فرض شخص ثالث که چک را از شخص "ب" دریافت کرده...

: قانونگذار به منظور حفظ ارزش و اعتبار اسناد تجاری و چک، امتیازاتی برای آن قائل شده است و در مورد چک به موجب قانون صدور چک، انواع چک‌ها را تعریف کرده و برای صادرکننده چک بلامحل با رعایت شرایط مقرر در ...

در ماده 312 قانون تجارت چگونگی صدور چک بیان شده است. با این توضیح که چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله¬کرد باشد، در این صورت دارنده چک می¬تواند آن¬را به دیگری واگذار کند و این واگذاری دل...

به استناد ماده 10 قانون مدنی، در صورتی¬که در متن چک شرطی قید شود یا در نوشته جداگانه¬ای بین صادر‌کننده چک و دارنده آن شرطی مقرر باشد این شرط صرفاً بین صادر‌کننده چک و دارنده اولیه چک معتبر و قابل اجرا...

نظر به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 597 ـ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور چنان‌چه دارنده‌ی چک مواعد مقرر و شرایط ماده 286 قانون تجارت را از حیث صدور گواهی عدم پرداخت چک و مهلت طرح دعوا رعایت نکن...