نشست‌های قضایی

تکلیف مرقوم متوجه دادسرا است؛ لذا اعلام به مرجع اداری مستخدم از سوی دادستان یا بازپرس امری موجه است. نتیجتاً نظر اکثریت تایید می‌گردد....

عنصر مادی رفتار ارتکابی ایجاد داده‌های قابل استناد موضوع بند الف ماده 734 قانون مجازات اسلامی بخش جرائم رایانه‌ای مصوب سال 1388 می‌باشد....

با توجه به قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 «شهرداری» نهاد عمومی غیردولتی است و لذا کارکنان شهرداری «مأمور دولت» محسوب نمی‌شوند. بنابراین در فرض پرسش «مأم...

نظریه اکثریت که کارمند ناآگاه به موضوع را در حکم آلت فعل بلا اراده دانسته و فرد غیر کارمند فاعل معنوی تلقی کرده و جعل را مفادی دانسته مورد تأیید است. (ماده ی 534 قانون تعزیرات) البته ارائه اطلاعات خل...

طبق ماده 32 ق.آ.د.م به منظور تسهیل طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها ...

نشست قضایی (3) مدنی: ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی دلالتی بیش از این ندارد که در فرض معرفی حقوق کارمندان دولت جهت اجرای حکم صرفاً نصاب معینی از آن قابل توقیف است. به این ماده در مقام منع توقیف سایر ا...

نشست قضایی (5): اتفاق‌نظر مورد تأیید قرار گرفت....