نشست‌های قضایی

غصب عنوان دولتی و سوء استفاده از سند مجعول بعنوان مصادیق توسل به وسائل متقلبانه می تواند به عنوان رکن مادی کلاهبرداری قرار گیرد لهذا در فرض مرقوم نمی توان برای آن مجازات جداگانه در نظر گرفت اما در صور...

باتوجه به رأی وحدت رویه 744-19/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشوری ملاک صلاحیت دادگاه مجازات حبس است لذا نظر ابراز شده عیناً تایید می شود....

بزه تحصیل مال از طریق نا مشروع به تصریح ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری منحصراً در صورتی واقع می شود که از امتیازات خاص ( مانند جواز واردات و صادرات ) که در صورت وجود شر...

نظر به اینکه جرم کلاهبرداری از جمله جرایم مقید محسوب می گردد در موضوع سوال به این دلیل که مالی تحصیل نشده شروع به کلاهبرداری محسوب می شود نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید است....

انگیزه می‌تواند موجب تشدید یا تخفیف مجازات شود، لهذا در ما نحن‌ فیه عنوان مجرمانه را منتفی نمی‌کند. بناءً علیه نظر اکثریت مورد تأیید است....

به صراحت ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، بزه فروش مال غیر، کلاهبرداری قلمداد شده است و در نتیجه اگر مال موضوع جرم بیش از نصاب مقرر در بند ب ماده 109 ق.م.ا مصوب 1392 و تبصره ماده...

در جواب کلی باید گفت موضوع مشمول عنوان کلاهبرداری قرار نمی‌گیرد مگر در صورتی که شرایط فریب، تقلب، مانور متقلبانه کاملاً فراهم باشد که در این صورت می‌تواند موضوع از موارد بزه کلاهبرداری باشد و در فرض م...

اتفاق‌نظر اعلام شده موجه و صائب است؛ زیرا پس از صدور حکم قطعی و اجرای آن، در صورتی‌که وجهی از بابت حقوق قانونی زوج در پرونده به حیطه وصول درآید، آن وجه به مثابه مال زوج و متعلق حق او قابل استیفا از نا...