نشست‌های قضایی

اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به تبع مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم (نماینده قانونی) شامل شروع به جرم نیز می گردد، بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم...

با از بین رفتن مال مورد وثیقه در صورتی که وثیقه گذار مالی نداشته باشد یا نخواهد مالی معرفی کند تکلیف دیگر را نمی توان بر وی تحمیل کرد چون تلف مال مورد وثیقه مانند آن است که متهم بدون وثیقه آزاد است. ن...

صرف نظر از اینکه نظریه اقلیت پاسخگوی سوال نبوده و اساساً قضیه صلاحیت محل سوال قرار نگرفته است پرسش مطروحه دارای موضوعی است که حسب شرایط و محتویات پرونده اتخاذ تصمیم قضایی و تشخیص موضوع و انطباق آن با ...

نظریه شماره 7/98/1761 مورخ 1398/12/17 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیئت عالی است : در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به استرداد مال یا ضبط آن معترض باشد، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون ...

قانونگذار شروع به جرایم حدی را جرم انگاری کرده این امر دلیل بر ممکن التحقق بودن آن است و معهذا احراز هر مورد با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده به موضوع است....