نشست‌های قضایی

کماکان اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است؛ در خصوص سرقت لازم است میزان آن و سابقه کیفری متهم مشخص شود، تعقیب کیفری متهم و تحقیقات تا احراز شرایط قابل گذشت بودن بزه سرقت ادامه می یابد....

با توجه به اینکه در جرایم قابل گذشت بدون شکایت بزه دیده تعقیب ممتنع است؛ لهذا در فرض سوال با استفاده از ماده 383 ق.آ.د.ک مرجع قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید....

در جرایم مدعی اصلی دادستان می‌باشد جز در جرایم قابل گذشت که شرط تعقیب از سوی دادستان را شکایت بزه‌دیده دانسته؛ بنابراین در فرض سؤال تعقیب مجدد متهم به بهانه‌ شکایت شاکی خصوصی فاقد مجوز قانونی است....

چنانچه شاکی شکایت خود را مطرح نکرده باشد توجهاً به ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 قواعد مرور زمان فوراً نسبت به جرایم سابق نیز موثر است؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تائید اعلام می شود....

چنانچه شاکی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیرقابل گذشت به جرم قابل گذشت موجب تسری مقررات ماده 106 نخواهد شد....

عمده و اساس استدلال عبارت «جرائمی که کلاهبرداری محسوب می‌شود» این عبارت سابقه تقنینی دارد اینکه مقنن در مقام بیان ماده 741 در بخش جرائم رایانه‌ای را متذکر شده مفید این است که کلاهبرداری مرتبط با رایان...

نظریه شماره 694/99/7 مورخ 99/5/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تائید اعضاء هیات عالی است: در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است؛ مانند جرم سرقت که در استعلام آمده...