نشست‌های قضایی

دیون متوفیٰ علی‌الاصول باید از ماترک پرداخت شود و ماده 258 قانون امور حسبی در زمینه قبول یا رد بعضی از ورثه در مورد ماترک تکلیف موضوع را تعیین کرده است، بنابراین، اتفاق‌نظر ابرازی با اعلام زاید بودن ا...

مستأجری که با استفاده از حق واگذاری به غیر، مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید، نه تصرفاتی در ملک دارد و نه این‌که بعد از انقضای مدت اجاره، مالکیتی بر منافع برای وی متصور است، به عبارت دیگر در چنین م...

در مورد اموال غیرمنقول، با توجه به ماده 1241 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی هرگونه تنفیذ نیازمند تصویب مدعی‌العموم (یا قائم-مقام قانونی او) است. در مورد اموال منقول با توجه به ماده 81 قانون امور...

اقامه دعوا نیازمند اهلیت قانونی است که محتاج داشتن تشخیص حق است، لذا رشد اقامه کننده دعوا باید اثبات شود از همین رو در بند ( 3) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به اهلیت قانونی در اقامه دعوا تصریح شده ا...

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی با مبلغ معـین، با توجه به تعریفی که از دعاوی مالی و غیرمالی شـد، اولاً: محکـوم‌لـه صـاحب مالی می‌شود و ثانیاً: دعوای مذکور قابـل تقـویم بـه وجـه رایـج اسـت. بنـ...

چنان چه چک در ظرف مهلت های پانزده روزه و چهل و پنج روزه مقرر در ماده 315 قانون تجارت به بانک ارایه گردد و گواهی عدم پرداخت اخذ شود. این گواهی حسب رأی وحدت رویه 536 - 10/ 7/ 1369 کشور در حکم واخواست ب...

در مواد جدید قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مصـوب سـال 1379 نیز تعیین تکلیف شده اسـت و در صـورت عـدم رفـع نقـص در فرجـه قانونی، دفتر وفق مفاد ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 قرار رد صادر می ک...

موضوع ماده 68 قانون استنادی از مصادیق ابلاغ واقعـی است. ابلاغ در اقامتگاه مشخص است و ابلاغ در محل کار بـه کـارگزین یـا رئیس اداره محول شده است که از طریق آنان و به مسؤولیت آنهـا بـه ابـلاغ اخطاریـه ...

ماده 10 قانون زمین شهری که مقرر داشته«از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمینهای متعلـق بـه وزارتخانـه هـا و نیروی مسلح و مؤسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسـته بـه دولـت و... در اختی...